ندارد ، ولى اگر بدهكار در مقابل مدت باقى مانده مطالبه‌ى مبلغى بكند ربا و حرام است مگر به‌حساب تورم آينده . سلف مسأله‌ى 520 - در معامله‌ى سلف نيز هم‌چون نسيه تعيين مدت لازم است ، و بايد تمامى پول را نقداً در مجلس معامله بپردازد ، كه اگر بخشى از آن را پرداخت و بخش ديگر را به‌آينده‌اى معلوم و يا مجهول انداخت ، اين معامله تنها به اندازه پولى كه داده درست است و فروشنده نيز مىتواند معامله را به‌كلى برهم زند و درين معامله كم‌تر بودن قيمت نقد ربا نيست ، بلكه به‌حساب عدم دسترسى به‌جنس اين كاستى عادلانه است . مانند اين‌كه خانه‌اى را - مثلًا - يك ساله خريدارى كند كه قيمتش نقد و تحويلش پس از يك سال است كه اين‌جا فقط مىتواند اجاره بهاى يكساله‌اش را استثنا نمايد . بيع كالى به كالى : نسيه‌ى طرفينى معامله‌اى هم كه از طرفين نسيه - و به‌اصطلاح فقهى « كالى به كالى » است - گرچه بر خلاف فتاواى فقيهان است ولى اين معامله نيز صحيح و درست است ، زيرا قاعده‌ى كلى « اوفوا بالعقود » ( سوره‌ى مائده ، آيه‌ى 1 ) آن را مانند ساير معاملات با شرائط مقرر دربر دارد و سفاهتى هم اين‌جا در كار نيست . بيع از معاملات لازم است بدين معنى كه به‌جز در مواردى چند كه اختيار فسخ دارد نمىتواند معامله را باطل كند و اين موارد از قرار زير است . خيارات : اختيارات فسخ معامله 1 خيار مجلس مسأله‌ى 521 - تا هنگامى كه طرفين معامله در نشست معامله مىباشند هر دو مىتوانند معامله را برهم زنند ، زيرا ادامه‌ى نشست معامله - در صورتى كه علتى جز